هناك العديد من المصطلحات، التي تتردّد في أوساط المُهتمّين بعالم الاستثمار؛ تشتمل المصطلحات على “الصندوق السيادي”؛ فما هو؟ وماذا يُمثّل لكل دولة؟
سؤالان يجيب عنهما متخصصان لـ”سيدتي”، مع التركيز على حالة المملكة العربية السعودية.

كيفية استثمار المملكة في الصندوق السيادي؟

يقول المُتخصّص في الاستثمار والمالية عمر أحمد لـ”سيدتي”، إنه “منذ القدم، كان القاسم المشترك بين الأثرياء هو التجارة والاستثمار، لكن في الأعوام الأخيرة، ظهرت فكرة متمثلة في أن الدول تتاجر ليصبح لديها استثمارات، وهذه الفكرة هي اللبنة الأولى للصندوق السيادي، الذي يستند على أخذ فائض إيرادات الدولة ووضعها في استثمارات لشركات تحقق أرباح، الأمر الذي يدر أرباحًا أيضًا للدولة عوضًا عن بقاء المال في الخزينة”. ويزيد أن “الأرباح من هذه الاستثمارات تُنفق لاحقًا على الخدمات، مثل: الصحة والتعليم وتطوير الاقتصاد، بالإضافة إلى خلق فرص ووظائف جديدة”.

رؤية 2030 في السعودية

بحسب رؤية 2030، تهدف المملكة العربية السعودية إلى أن يمسي صندوق الاستثمارات العامة أكبر صندوق سيادي على مستوى العالم وأن يُصبح حجمه أكثر من 7 تريليون ريال. في هذه الحال، لو حقق صندوق الاستثمارات العامة أرباحًا وقدرها 6% سنويًّا، سيصبح لديه أكثر من 40 مليار ريال في كل عام وهو عدد قد يزيد عن صادرات النفط في بعض الأحيان”. ويشرح لقراء وقارئات “سيدتي. نت” أن “المملكة العربية السعودية استثمرت في العديد من القطاعات، مثل: الطاقة والتعدين، كما التقنية والاتصالات، بالإضافة إلى الخدمات المالية والزراعة والنقل، بهدف التقليل من المخاطر، بمعنى لو خسرت شركات الطاقة مثلًا، لن يخسر الصندوق قيمته وذلك لأنه يمتلك استثمارات في قطاعات ثانية”.

إقرأ أيضا:أفضل الاستراتيجيات للخروج من منطقة الراحة الخاصة بك في العمل

ما هي مهمة الصندوق السيادي؟

بحسب المُتخصّص في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية عزام الشدادي، فإن “دور الصناديق السيادية هو مساندة الدولة وإيقاف المخاطر على الميزانيات”، موضحًا أن “الصناديق السيادية بمثابة ذراع بنّاء في الدولة يضخم الاستثمارات ويجعل الدولة في فائض من الميزانية”. ويزيد: “تقوم الصناديق السيادية باستثمار فوائض الميزانية في الأسهم والمضاربات والعملات وغيرها، وتضاف العوائد إلى تلك الصناديق في نهاية المطاف”. ويلفت إلى أن “الصناديق السيادية تمتلك عوائد تتراوح من 5% إلى 12% بحسب سياسات كل صندوق ونوع الاستثمار وقوانين كل دولة على حدة. تكون العوائد في الغالب، مُتناسبة مع الصندوق وحجم الاستثمار في الصندوق”. الجدير بالذكر أن الظروف الصعبة المالية العالمية والأوبئة والتضخم تؤثر سلبًا في الصناديق السيادية في العالم. في هذا الإطار، يستشهد الشدادي بعام 2022م، فيقول إنه كان الأسوأ، إذ خسرت الصناديق السيادية العالمية 2 تريليون دولار من أصول تعادل 10 تريليون دولار. لكن، تقضي طبيعة بعض الصناديق بعدم نشر الخسائر، بشكل مستمر.

مثالان على الصناديق السيادية الطموحة وذات الأرباح

يضرب الشدادي أمثلة على الصناديق السيادية، فيقول إن “صندوق النرويج يدير تريليون و400 مليار، ويُحقق أرباحاً كثيرة في إطار العوائد الناجمة عن الاستثمار في البترول والأسهم والسندات”. ويضيف أن “صندوق الاستثمارات العامة السعودية طموح وقوي، فهو سبق أن ضخ مبالغ هائلة وصلت إلى 702مليار دولار، وعكف على الاستثمار في مشاريع متفرقة، منها ما هو في مجالات الرياضة والمقاهي (ستاربكس، مثلًا) وغيرها”، لافتًا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية، حقق في عام 2021م، أرباحًا مالية بلغت 19 مليار دولار”.

إقرأ أيضا:تعرفوا إلى أبرز أسرار النجاح في عالم المال والأعمال