مطلوب مساعد أول مفوض للشؤون القانونية في شركة نيوم بتبوك
مطلوب مساعد أول مفوض للشؤون القانونية في شركة نيوم بتبوك
المهام الوظيفية :
قيادة التطوير والتحديث المستمر للوائح الضريبية والجمركية بما يتماشى مع السياسات الضريبية المعتمدة.
توجيه التنسيق مع الاقتصاد الأساسي بشأن المسائل الضريبية مثل التمثيل الدولي والإقليمي في الاتفاقيات الضريبية وتبادل المعلومات الضريبية.
توجيه إصدار الأحكام الخاصة والعامة بالتنسيق مع اللجنة المختصة.
ضمان الإدارة السليمة للاعتراضات على التقديرات الضريبية والجمركية الواردة من دافعي الضرائب، والبت فيها في الوقت المناسب، بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.
ضمان التمثيل المناسب للمفوض أمام القضاء في القضايا المتعلقة بالتقاضي الضريبي والجمركي، بما في ذلك إعداد المذكرات القانونية في هذا الشأن والتنسيق مع الجهات المختصة.
تقديم المشورة بشأن الجوانب القانونية المتعلقة بالامتثال للقوانين واللوائح وتنفيذ العقود والاتفاقيات والعلاقات مع جميع الجهات الحكومية والخارجية.
توجيه تطوير استراتيجية القسم بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية دائرة الضرائب والجمارك من أجل تسهيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإدارة وتمكين العمليات بكفاءة وفعالية.
ضمان توفير المدخلات في الوقت المناسب لإدارة الإستراتيجية، بما يتماشى مع عملية الحوكمة المعتمدة لضمان أن أنشطة القسم تنعكس بشكل مناسب في الإستراتيجية العامة لإدارة الضرائب والجمارك.
الإشراف على تنفيذ استراتيجية القسم مع التأكد من أن الفروع الأساسية تقوم برصد الانحرافات والإبلاغ عنها بشكل فعال وتنفيذ التدابير المناسبة للتخفيف من المخاطر المحتملة.
توجيه تخصيص الميزانية عبر القسم لضمان الالتزام الكامل وتصحيح أي انحراف عن الخطة في الوقت المناسب.
توحيد ميزانية القسم لتتمكن الجهات المعنية من وضع ميزانية تلبي احتياجات القسم.
الإشراف على تخطيط القوى العاملة واستراتيجيات اكتساب المواهب في القسم والتقارير والأرقام والميزانيات لضمان مستويات التوظيف الكافية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لإدارة الضرائب والجمارك.
تحديد أهداف إدارة الأداء لجميع الموظفين الذين يقدمون التقارير وإجراء مراجعات الأداء في منتصف العام ونهاية العام.
تحديد المواهب للأدوار المحورية لضمان استمرارية العمل.
تقديم التوجيه للموظفين الذين يقومون بالإبلاغ عن المسائل التشغيلية والمالية وإدارة الأفراد لضمان القيادة الفعالة.
الشروط :
مؤهل جامعي في القانون أو التجارة القانون
يفضل الحصول على شهادة كممارس قانوني
الحد الأدنى من 15 عامًا في تفسير وتطبيق التشريعات ويفضل التشريعات الضريبية والجمركية مع 10 سنوات على الأقل في منصب إداري
