يقع بعض المستثمرين حديثي السنّ في خطأ عدم التفريق بين الأسهم والحصص؛ في الآتي شروح عن المصطلحين…
الأسهم والحصص
حسب Business Insider، الصحيفة المتخصّصة في المال والتجارة، يُمثّل السهم حصّة استثمار وملكيّة غير محدّدة في شركة مطروحة للتداول العام، أمّا الحصة فهي أصغر فئة من أسهم شركة معينة أو وحدة معيّنة من ملكية السهم. تصدر الشركات الأسهم غالبًا لجذب المستثمرين وكسب المال، فيما الحصص، في جوهرها، مقياس لتلك الأسهم. الجدير بالذكر أن الأسهم كلمة عامّة تُستخدم في وصف شريحة ملكية واحدة أو أكثر من الشركات، في حين أن الحصّة متخصصة، لذا في حال تقسيم الأسهم إلى خصائص محددة، فإن الكلمة المناسبة لاستخدامها هي “الحصص”، فالأسهم لا تُحدّد أو تشير إلى الكمّ التي يمتلكها منها الشخص، بينما الحصص محددة، إذ يمثّل كلّ حصة جزءًا من ملكيّة معيّنة في أسهم شركة محددة.
مواضع الاستثمار
ترد فُرُوق أخرى بين المصطلحين (الأسهم والحصص)، في موقع Investopedia المالي الأميركي، ليوضّح الأخير أن “امتلاك الحصص يرجع إلى أنواع عدة من الأدوات المالية، مثل: الصناديق المشتركة أو الصناديق المتداولة في البورصة أو الشراكات المحدودة أو صناديق الاستثمار العقاري… أمّا الأسهم تشير بصورة حصريّة إلى أسهم الشركات والأوراق المالية المتداولة في سوق تداول الأموال”.
إقرأ أيضا:نصائح قيّمة من خبير لمن يتولّى الإدارة للمرة الأولى
درجت العادة أن ينال المستثمر صوتًا واحدًا لكلّ سهم مملوك، لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين يشرفون على القرارات الرئيسة في الشركة المساهمة. بالتالي، للمساهمين القدرة على ممارسة السيطرة على سياسة الشركة وقضايا الإدارة الخاصّة بها؛ فمن يمتلكون الحصص لديهم حقوق وامتيازات مختلفة حسب نوع الحصة، ويتاجرون بأسعار مختلفة.
كما يُسمح لمن يمتلكون الحصص العادية بالتصويت على استفتاءات الشركة والموظفين، في حين لا يُمنح مُلّاك “الحصص المفضّلة” حقوق التصويت. من ناحية أخرى، لدى الأول الأولوية في السداد إذا أفلست الشركة!
إقرأ أيضا:للموظفين ورواد الأعمال: اللغة الإنجليزية مهارة يجب إتقانها
